شركة توصية
عرفت أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 شركة التوصية بأنها شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على الأقل شريكاً متضامناً إضافة إلى شريك أو شركاء موصين، ويحق للشركاء المتضامنين فقط الاشتراك في إدارة الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة. أما الشركاء الموصون هم الذين يقدمون حصة في رأسمال الشركة دون أن يكون لهم الحق في الإدارة وتكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة محصورة بمقدار حصتهم في رأس المال.
الخصائص
يتضح من التعريف خصائص شركة التوصية وفقاً لما يلي:
- اختلاف المركز القانوني للشركاء في الشركة فهناك شركاء متضامنين وهناك شركاء موصين
- الشريك المتضامن في هذه الشركة يشبه تماماً الشريك المتضامن في شركة التضامن وله الحق في الإدارة ويتضامن مع الشركة في وفاء ديونها
- الشريك الموصي هو شريك قدم حصة في الشركة ويرغب في حصر مسؤوليته عن ديون الشركة بهذه الحصة فقط، فهو لايرغب في التضامن معها لوفاء ديونها، ولايحق له بالتالي المشاركة في إدارة الشركة
- لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين
- يمكن للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة خلاف ذلك.
إجراءات التأسيس
تنطبق إجراءات تأسيس شركة التضامن على تأسيس شركة التوصية بالكامل من حيث توقيع عقد الشركة وطلب التأسيس أمام أمين السجل التجاري في المحافظة إلى سداد الرسوم المالية والنقابية ومن ثم التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغرفة التجارة.
نلفت إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت بقرارها رقم 2883 تاريخ 4/10/2022 الحد الأدنى لرأسمال شركات التوصية بمبلغ وقدره خمسة عشر مليون ليرة سورية.
ضم شريك إلى الشركة
- يجوز دخول شريك متضامن إلى الشركة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ولا يشترط موافقة الشركاء الموصين على أن يتم تعديل عقد الشركة وشهر ذلك في السجل التجاري
- يجوز دخول شريك موصي إلى الشركة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين ما لم ينص عقد الشركة خلاف ذلك
- يجوز تحويل صفة الشريك الموصي في الشركة إلى شريك متضامن شريطة موافقة جميع الشركاء المتضامنين وتعديل عقد الشركة وشهر ذلك في السجل التجاري.
حل الشركة أو وفاة أحد الشركاء
تسري الأحكام المتعلقة بشركة التضامن على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية على أنه في حال إفلاس أو وفاة أحد الشركاء الموصين فإن ذلك لايؤدي إلى حل الشركة ما لم ينص عقد الشركة خلاف ذلك.
