البيئة القانونية للأعمال
سنتناول في هذا القسم التشريعات التي تنظم الأعمال والنشاطات التجارية حيث ترتبط هذه التشريعات بالأنشطة التجارية بصرف النظر عن حجم النشاط أو شكلها القانوني وسنورد موجزاً عن كل تشريع منها وفقاً لما يلي:
1. قانون التجارة رقم 33 لعام 2007
يعنى هذا القانون بتعريف التاجر وتحديد الأعمال التي تعتبر تجارية ووضع معايير لها، فضلاً عن تنظيمه للسندات التجارية كالشيك وسند السحب والسند لأمر.
لقد استندنا إلى هذا القانون في شرح مفهوم الأعمال التجارية وفي بيان إجراءات الحصول على سجل تجاري فردي.
2. قانون الشركات رقم 29 لعام 2011
يعنى هذا القانون بالشركات التجارية وتحديد أشكالها وأنواعها وشروط تأسيسها وحلها وتصفيتها، يمكن لمن يهتم بنوع معين من أنواع الشركات أن يطلع على سائر الأحكام القانونية الناظمة لها الواردة ضمن هذا القانون.
3. قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003
يحدد هذا القانون نوع ومقدار الضريبة الواجب فرضها على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وضريبة الرواتب والأجور ورؤوس الأموال.
للبحث في المجال الضريبي وتقديم معلومات حيوية لأصحاب المشاريع فإن ذلك يحتاج إلى كتيب خاص بموضوع الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون حدد معدلاً نسبياً وحيداً لضريبة الدخل المفروضة على الأرباح السنوية الصافية التي تحققها الشركات محدودة المسؤولية والشركات المساهمة بـ 22%.
4. قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015
أخضع هذا القانون تأجير العقارات لإرادة المتعاقدين وأفرد أحكاماً خاصة اعتبرت أن عقد الإيجار الموثق لدى الدوائر الرسمية سنداً تنفيذياً، وبالتالي في حال انتهاء مدة الإيجار يحق للمالك وضع السند لدى دائرة التنفيذ مباشرة دون حاجة لدعوى قضائية وإخراج المستأجر من العقار.
5. قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015
اهتم هذا القانون بالمستهلك الذي يشتري السلع الغذائية أو الزراعية أو الصناعية ووضع أحكاماً تهدف إلى حمايته من المواد الفاسدة ومن التلاعب بالأسعار.
6. قانون منع المنافسة والاحتكار رقم 7 لعام 2008
وضع هذا القانون أسساً لمنع المنافسة غير المشروعة في السوق والتركز الاقتصادي، كما أحدث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار مهمتها تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة ونشر ثقافة المنافسة حمايتها وتشجيعها.
7. قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008
وضع هذا القانون أسساً لحل الخلافات التجارية عن طريق التحكيم مبيناً إجراءاته وطرق إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، فضلاً عن إفراده أحكاماً تتعلق بإقامة مراكز للتحكيم التجاري.
8. قانون حماية الملكية والعلامة التجارية رقم 8 لعام 2007
اهتم المشرع بهذا القانون بوضع القواعد القانونية والإجرائية اللازمة لحماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية والرسوم وبراءات الاختراع، فضلاً عن إفراده أحكاماً تتعلق بالنزاعات المتعلقة بها.
9. قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية رقم 34 لعام 2008
اهتم هذا القانون ببيان الشروط والإجراءات المطلوبة لتأسيس فرع لشركة أجنبية في سورية، أو مكاتب تمثيل أو مكاتب إقليمية، فضلاً عن بيان إجراءات الحصول على وكالات أجنبية وتسجيها في سورية أصولاً.
10. قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021
اهتم هذا القانون بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال المزايا التي تمنح للمستثمر سواء الضريبية أم الجمركية فضلاً عن تسهيلات تتعلق باستيراد المواد الأولية والآليات والمعدات المتعلقة بالمشروع المشمل بالاستثمار.